فرق قرارداد پیمانکاری انفرادی و قرارداد مشمول قانون کار
طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر به فردی اطلاق می‌شود که به هر عنوان، در قبال دریافت حق‌السعی (مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا)، به درخواست کارفرما کار می‌کند. از این تعریف، دو عنصر کلیدی برای شناسایی رابطه کارگری به‌دست می‌آید:
- تبعیت دستوری: یعنی دریافت مستقیم دستور از کارفرما برای نحوه انجام کار
- تبعیت اقتصادی: یعنی وابستگی درآمد فرد به کارفرما
اگر قراردادی (حتی اگر تحت عنوان مشاوره‌ای یا پیمانکاری بسته شود) این دو ویژگی را داشته باشد، به‌صورت ماهوی مشمول قانون کار خواهد بود و بنابراین تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد.
تفسیر سازمان تأمین اجتماعی از قراردادهای انفرادی؛ بین بخشنامه‌ها و رأی دیوان
سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌های متعدد خود، از جمله بخشنامه ۱۱ درآمد و دستور اداری شماره 35394/5020 مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۰، اعلام کرده است که قراردادهای پیمانکاری انفرادی نیز مشمول بیمه هستند.
اما در ادامه، دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 1815 مورخ 06/11/1393 این برداشت را مردود دانست و اعلام کرد که قراردادهای انفرادی مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند.
نکته مهم اینجاست که:
این رأی به‌معنای حذف کامل مسئولیت بیمه‌ای نیست؛ بلکه صرفاً اعلام می‌کند که ماده ۳۸ در مورد این قراردادها صادق نیست، اما می‌توان آن‌ها را مشمول ماده ۳۹ دانست.
در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای جدید در تاریخ 17/11/1394، موضع خود را شفاف‌تر کرد و بیان نمود:
قراردادهایی که عملیات آن توسط شخص مجری به‌تنهایی انجام می‌شود و ویژگی‌های تبعیت دستوری و اقتصادی را دارند، همچنان مشمول مقررات بیمه تأمین اجتماعی خواهند بود.
بار اثبات بر دوش کارفرماست؛ اگر نتوانی، باید بیمه بدهی
شرکت‌ها یا اشخاصی که می‌خواهند اثبات کنند قرارداد پیمانکاری‌شان مشمول قانون کار نیست، باید نشان دهند که هیچ رابطه دستوری یا اقتصادی میان طرفین وجود ندارد.
اما این کار، تقریباً غیرممکن است.
در حقوق کار، اصل بر وجود رابطه کارگری–کارفرمایی است و فقط در صورتی که شواهد محکم و قانع‌کننده‌ای برای رد این رابطه وجود داشته باشد، می‌توان از شمول قانون کار خارج شد. در غیر این صورت، قرارداد مشمول قانون کار و بیمه خواهد بود.
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| تبعیت دستوری | اگر شخص مجری از کارفرما دستور مستقیم بگیرد، قرارداد مشمول قانون کار است. |
| تبعیت اقتصادی | اگر درآمد شخص وابسته به کارفرما باشد، بیمه بر او تعلق می‌گیرد. |
| الزام پرداخت بیمه | اگر دو شرط بالا برقرار باشد، کارفرما موظف به پرداخت ۳۰٪ حق بیمه است. |
| رأی دیوان عدالت اداری | ماده ۳۸ شامل قراردادهای انفرادی نیست، اما ماده ۳۹ می‌تواند شامل آن‌ها شود. |
| موضع سازمان تأمین اجتماعی | قراردادهای انفرادی با ویژگی دستوری و اقتصادی را مشمول بیمه می‌داند. |
هزینه‌های پنهان در صورت عدم اثبات پیمانکاری واقعی
در صورتی که اثبات نشود که قرارداد مورد نظر از نوع واقعی پیمانکاری و خارج از شمول قانون کار است، پیامدهای زیر در انتظار کارفرما خواهد بود:
- اعمال حداکثر ضریب بیمه‌ای (۳۰٪ مبلغ قرارداد)
- الزام به پرداخت حق بیمه معوقه در صورت بازرسی سازمان تأمین اجتماعی
- امکان جریمه‌های دیرکرد و حتی طرح دعوا از سوی مجری قرارداد
به همین دلیل، پیشگیری هوشمندانه بهتر از پرداخت‌های سنگین ناخواسته است.
چرا مشاوره بیمه‌ای برای قراردادهای پیمانکاری حیاتی است؟
پیش از امضای هر قرارداد پیمانکاری، به‌ویژه در قالب‌های انفرادی، لازم است که کارفرما با یک مشاور بیمه تأمین اجتماعی مشورت کند. این مشاوره‌ها می‌توانند:
- نوع قرارداد را از نظر تبعیت حقوقی و اقتصادی بررسی کنند
- فرم و مفاد قرارداد را اصلاح و مستند کنند
- خطر شمول بیمه و جرایم احتمالی را به حداقل برسانند
در شهرهایی مثل شیراز، بسیاری از شرکت‌ها با کمک مشاوران بیمه‌ای، توانسته‌اند هزینه‌های پنهان و مشکلات مالی ناشی از تفسیر نادرست قراردادها را کاهش دهند.
جمع‌بندی: قرارداد پیمانکاری انفرادی؛ اسمش مهم نیست، ماهیتش تعیین‌کننده است
در نهایت، این واقعیت وجود دارد که صرف نام‌گذاری یک توافق به عنوان «قرارداد پیمانکاری» یا «قرارداد مشاوره‌ای» باعث خروج آن از شمول قانون کار و بیمه نمی‌شود. اگر ماهیت رابطه کاری دارای عناصر تبعیت دستوری و اقتصادی باشد، این قرارداد از نظر قانونی، یک قرارداد کار محسوب می‌شود و مشمول حق بیمه خواهد بود.
راه‌حل؟ آگاهی، پیش‌بینی و مشاوره دقیق پیش از عقد قرارداد. این اقدامات ساده، از پیامدهای سنگین حقوقی و مالی در آینده جلوگیری می‌کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.